تاریخ انتشار : دوشنبه 9 آبان 1401 - 11:46
کد خبر : 16037

بیش از ۴هزار پلمب برای حفظ سلامت جامعه

بیش از ۴هزار پلمب برای حفظ سلامت جامعه

به نقل از این خبرگزاری : به گزارش خبرنگار خبرگزاری قضایی فارس، «حقوق عامه» کلیدواژه ای است که در نهایت از قضائی قضائی زیاد به گوش می رسد و خبر از احیای حقوق عامه در موارد مختلف می شود. احیای حقوق عامه بر دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور به عنوان مدعی العموم

به نقل از این خبرگزاری :

به گزارش خبرنگار خبرگزاری قضایی فارس، «حقوق عامه» کلیدواژه ای است که در نهایت از قضائی قضائی زیاد به گوش می رسد و خبر از احیای حقوق عامه در موارد مختلف می شود. احیای حقوق عامه بر دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور به عنوان مدعی العموم است.

مسعود ایش ستای قضائی قضائیه در تشریح قضائی صورت گرفته برای احیای حقوق عامه در کشور اظهار کرد: گزارش آماری کمی دادسرای سراسری کشور در سال ۱۴۰۰ مجموعا در حوزه حقوق عامه ۶۲ هزار و ۷۲۹ فقره پرونده فقره در دادسرا و ۵۹ هزار و ۶۹۰ پرونده در محاکم. ارائه شده که تعداد ۵۱ هزار و ۷۴۶ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده و ۴۳ هزار و ۱۲۹ نفر محکوم شده است.

وی ادامه داد: در اجرای احکام صادر شده پیرامون حقوق عامه ۳ هزار و ۵۹۳ نفر به حبس شدند که ۴۳ درصد از این افراد از متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی بوده اند. همچنین ۸ هزار و ۳۹۰ مورد پلمب و یا توقیف صورت گرفته که قریب به ۴۴ درصد توقیف یا پلمب صورت گرفته به منظور حفظ سلامت و بهداشت عمومی بوده است.

شورای قوه قضائیه بیان کرد: در مجموع ۴۴ هزار و ۱۱۰ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود داشته که نزدیک به ۸۱ درصد آن به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بوده است.

ستایشی بیان هزار کرد: در اجرای قضایی ۳۸ و ۲۲۹ هزار زمین اراضی به بیت المال برگشته و ۲۴۵۹ زمین از سواحل رفع تصرف شده است. درنهایت به منظور هزار پیشگیرانه ۷ و ۷۸۷ جلسه و ۴۱ هزار و ۲۵۸ مورد مکاتبه از سوی دادستان‌های سراسر کشور در قالب تذکر به دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکار و پیشنهاد انجام شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس: بالاترین پیشگیرانه مربوط به حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و یا باغ‌ها و امور مرتبط با شهرداری‌ها بوده است.

قوانین قضائی در تشریح برخی از موارد نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی و زمینه‌های لازم به منظور صیانت از حقوق عامه، پرداخت و گفت: نظارت بر حسن اجرای ۲ ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مدنی معادن در صدور مجوزهای بهره برداری از معادن در حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا و تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجوزهای صادره، نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با استاندارد در تولید کالا و خدمات و اقدامات مرتبط با تولید و یا توزیع کالای غیراستاندارد. در کمیسیون و ستادهای استانی موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و حوزه نظام استاندارد از جمله این نظارت‌ها بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با شیلات در خصوص نحوه صید ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان دیگر از نظارت‌های صورت گرفته است که در همین راستا شعبه تخصصی انجام وظایف صیادی در استان‌های ساحلی ایجاد شده است.

ستایشی گفت: نظارت بر احسن اجرای پروژه های ملی از جمله پروژه های آبرسانی از سرشاخه های هلیل رود، سد مارون ۲ کهگیلویه و بویراحمد، سد تالوار استان همدان و… از دیگر نظارت های صورت گرفته دادستانی است. همچنین دادستانی کل کشور برای احیای حقوق عامه به بررسی فرونشست زمین و دستگاه های اجرایی تصمیم گیری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی پرداخته است.

شورای قوه قضائیه در ادامه گفت: بررسی پروژه سدسازی در کشور ترکیه و پیگیری موضوع از سوی توافق‌های بین الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آسیب‌شناسی مشکلات تقنینی و اجرایی، تغییر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و انعکاس آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، نظارت‌های زیست‌محیطی ایجاد شده توسط شناورهای ناشی از سوختگی و سوختگی همچنین موضوع مجتمع پتروشیمی را پیگیری کنید میانکاله مازندران از حیث حقوق عامه از سایر نظارت‌های دادستانی کل کشور بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه است.

پایان پیام/




این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدن منبع خبر


اگر دوست داشتید از مجله روز ایران دیدن نماید 🙂

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،